كشفت صحيفة الجمهورية اللبنانية ، أن لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت أعدت تقريرها ورفعته إلى الحكومة . لائحة من 20 اسما

 كشفت صحيفة الجمهورية اللبنانية ، أن لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت أعدت تقريرها ورفعته إلى الحكومة لمراجعته.

وحدد التقرير - بحسب الصحيفة - المسؤوليات الإدارية عن قصف الميناء منذ دخول السفينة التي تحمل نترات الأمونيوم حتى انفجارها.

وأضافت أن تحديد المسؤوليات سيسهل عمل القضاء ، وتم تقديم قائمة من 20 اسمًا مع تحديد المسؤولية السياسية التي اتبعها الوزراء طوال هذه السنوات للاستجواب كشهود. وخلصت إلى أن "التحقيق نفسه والاعتقالات من اختصاص القضاء".

وحول موضوع الفرضيات المسببة للانفجار الهائل ، صرحت "الجمهورية" أن غالبية النتائج والأجوبة التي حصلت عليها النيابة العسكرية ألغت فرضية الفعل المقصود ، فيما عززت تحليلات باريس هذا الاستنتاج عندما أعلنت الرئاسة الفرنسية ان "الانفجار كان حادثا ويبدو انه لم يكن عمدا". .

كما نقلت الصحيفة عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات أظهرت أن "العنبر رقم 12 جمع كل المواد المذهلة والمتفجرة من النترات والمواد القابلة للاشتعال المماثلة من المفرقعات والصمامات والمتفجرات التي تسببت في قوة الانفجار".

ولفتت إلى أن "الدراسة العلمية التي سيقدمها الجيشان الفرنسي واللبناني ستحدد ما هو الشيء الذي انفجر. هل هو 2750 طنا من نترات الأمونيوم؟ أم أقل؟"

وختمت قائلة: "حسب المعلومات حجم المواد التي انفجرت أقل من هذه الكمية ، بينما هناك نسبة كبيرة منها لا تزال موجودة ولم تنفجر ، وهذا هو الخطر في هذه المعلومات الذي لا يمكن أن يكون. مؤكدة بانتظار نتيجة الدراسة العلمية للجيشين الفرنسي واللبناني معا ".